اقتصاد مقاومتي، بهترين و يا شايد آخرين فرصت براي مهندسي ارزش برنامه هاي توسعه منطقه اي است.
نقش مزيت هاي نسبي منطقه اي در توسعه اقتصادي صنايع كوچك ونقش عزم ملي در نهادينه كردن آن به عنوان محور توسعه منطقه اي.
در آينده اي نه چندان دور، در دنياي اقتصاد، نه از رانت خبري خواهد بود و نه از يارانه توليد و تجارت. و بدتر اينكه هزينه آلاينده هاي محيط زيستي را(آنچنانكه هم اكنون در پروتكل هاي مختلف بمانند ريو، هلسينكي و غيره به امضاي همه رسانيده اند)، به صورت فزاينده و از جيب ملت و از منابع در اختيار(مثل حساب هاي بانكي كشورها در نزد خود)، برداشت خواهند نمود. و تنها نقطه اميد توليد و تجارت ملت ها، وابستگي به مزيت هاي نسبي مناطق خواهد بود.
در امر توجه و التزام به رعايت مزيت هاي نسبي منطقه اي در سرمايه گذاريها، گنجانيدن دو اصل بالا دستي زير در سند چشم انداز توسعه ملي و رعايت آنها در برنامه هاي توسعه اقتصادي- اجتماعي، فرهنگي كشور الزامي است:
الف= جايگزيني برنامه ريزي منطقه اي بر مبناي آمايش سرزمين با برنامه ريزي بخشي.
ب= تدوين مكانيزم هدايتي و حمايتي مالياتي مطابق بند الف.
مسلماً بدون داشتن عزم ملي در جاري سازي اين اصل ضروري براي توسعه پايدار ملي، نه تنها برگشت سرمايه گذاريها دچار يك مخمصه جدي خواهد شد، بلكه بيم آن دارد تاثيرسوء برنامه ريزي هاي بخشي و روند متعاقب آن در كشمكش هاي سود جويانه كور در جذب نقطه اي سرمايه گذاريها، بالنهايه منجر به تخريب هر چه بيشتر محيط زيستي و هدر رفت سرمايه ملي شده و معالاً خداي ناكرده ضربه مهلكي به تماميت ارضي كشور وارد نمايد.
