معمولاً َ در محافل عمومي، دو اصطلاح "نظم" و "انتظام"همواره، در زبان فارسي همراه هم مي آيد. در برداشت اول به نظر مي رسد ايندو، مفهوم واحدي را تداعي مي كنند. اما با كمي دقت متوجه مي شويم كه فرق اساسي در معني و مفهوم و حوزه شمول آنها وجود دارد.
شايد بشود گفت تفاوت معني ايندو اصطلاح، مثل تفاوت معني قانون و قانونمندي است. يعني قانونمندي به شبكه كلي و عمومي، يا نقشه استقرار و همجواري قوانين اطلاق مي شود؛ كه با قانون بسيار متفاوت است. و بدينطريق مي توان گفت" قانونمندي، قانون كلي استقرار خود قوانين است".
از اينرو، انتظام را مي توان به شبكه استقرار نظم معني نمود. پس مي توان گفت: لازمه نظم، وجود شبكه انتظامي آن است. و"نظم، مجرد از انتظامی مشخص، نه تنها نظم محسوب نمي شود، بلكه هرج و مرج و آنارشي است!"
براي تنوير اذهان، و تشخيص رابطه منطقي بين دو مقوله ذكر شده فوق، مي توان رابطه مكانيزمي آنها را با رابطه "آب و دريا" و رابطه "سلول و بدن" و نيز رابطه "فرد و جامعه" مقايسه نمود. چنانكه دريا از آب تشكيل يافته ولي هر آبي دريا نيست. و آب چون دريا شود، هويت و ماهيتي ديگر دست يابد بسيار متفرق تر از آب. اين موضوع، در بحث هاي فلسفي تحت عنوان رابطه مكانيزمي كل و جزء، سينرژيولوژي، تكتولوژي مطرح شده و به صورت ساده همان مبحث "كميت چو افزون شود، تبديل به كيفيت مي شود" را تداعي مي كند.
پس، از آنجائيكه انتظام، شبكه فرايند نظم، بستر نظم، قالب و محمل نظم، و آشيانه و كنام نظم و بالاخره محيط زيست نظم مي باشد، را مي توان پراتيك عملي ايجاد و حفظ نظم در يك جامعه عنوان نمود. محيط زيستچي ها حرفي دارند، مي گويند"كنام شير را بساز، شير مي آيد لانه مي كند"!
نظم بدون انتظام، موقتي بوده و جاري سازي نخواهد شد. هر جامعه اي كه انتظام آن بهم خورده باشد، مثل كالبد سرطاني محكوم به فناست؛ هر چند كه چند صباحي به كمك داروها و ساير آلترناتيوهاي حياتي به زندگي خود ادامه بدهد.
براي ايجاد شبكه انتظامي در يك جامعه،داشتن دكتريني مشخص ضروري است. انتظام، بدون دكترين معني دار نمي شود. دكتريني كه ريشه در فرهنگ و تمدن و اخلاقيات و آداب و رسوم و باورها و شيوه معيشتي مردم داشته و خواسته هاي به روز شده آنها را بتواند به رشته بكشاند. لزوم توجه به فعل و انفعالات و تغيير و تحول هاي جوامع همجوار و كلي تر، موضوع ديگري است كه در تدوين اين دكترين كارساز است.
نمود هاي ظاهري وجود يك شبكه خوب تنظيم شده انتظامي در يك جامعه را مي توان از مشاركت هاي اجتماعي آنها، وضعيت رعايت نظم و مقررات ترافيكي، وجود هارموني در معماري شهري و منطقه اي، ايجاد فضاهاي مناسب و محيط انساني در محيط هاي شهري و روستايي، احترام به كار و ارج و قرب نهادن به آن، درجه حفظ حرمت و شئونات انساني، حفظ محيط زيست محك زد. مسلماً در صورتيكه اين نتايج ضعيف و قابل اتكال نبوده باشد، ضرورت تجديد نظر در مباني دكترين انتخابي و اصلاح مسير جدي است. تكنولوژي اين امر نيز تابع پنج مرحله نگهداري و ارتقاي كلي است.
