مقدمه

موضوع انباشت سرمايه، به عنوان نيروي محركه اصلي نظام توليد سرمايه داري، از ديرباز مورد مداقه اقتصاددانان و تحليل گرايان اقتصادي بوده است. بررسي مكانيسم هاي انباشت سرمايه در جوامع مختلف، موقعيت و روند رشد سرمايه داري در آن جامعه را مشخص مي كند.

ثروت، چه به شكل فردي و چه به شكل اجتماعي، ذاتاً نمي تواند به عنوان سرمايه تلقي شود. بلكه مشروط به آن است كه تا چه اندازه در چرخه سرمايه و ارزش افزايي اقتصادي آن به كار گرفته شده باشد.

  همانگونه كه در جوامع فقير، لزوماً "فقر" دلالت به عدم وجود ثروت در آن جامعه نيست، بلكه اختلاف معني دار طبقاتي و تقسيم غيرعادلانه ثروت در آن جامعه موضوع آن است. بدانسان، مكانيسم معيوب انباشت سرمايه است كه باعث عدم رشد سرمايه داري در يك جامعه است، نه لزوماً كمبود سرمايه!  مثلي است مي گويند "با آب ريختن در چاه، چاه آبدار نمي شود؛ بلكه آب از چاه بايد بجوشد". پس هر آبي لزوماً چشمه نيست. سرمايه بمانند چشمه است، و زايش دارد. اما آب ثروت است.

مكانيسم هاي نظام سرمايه داري در حداكثر به بازي گرفتن و درگير كردن ثروت در چرخه ارزش افزايي اقتصادي از پيچيدگيهاي بسياري برخوردار است. اين نظام نه تنها هر روز بيشتر از روز پيش در استفاده از تمامي امكانات براي ورود به دايره فرايند ارزش افزايي و كوتاه نمودن دوره برگشت سرمايه مي كوشد، بلكه با تجميع و تراكم هر چه بيشتر سرمايه و ايجاد فضاهاي اختصاصي و غير قابل رقابت جهاني و منطقه اي، از ظرفيت هاي هم افزايي نهفته آن سود مي برد.

اين در حالي است كه جوامع در حال توسعه با غافل ماندن از اين مكانيسم ها، نه تنها امكان استفاده بهينه از ثروت اندك خود را پيدا نمي كنند، بلكه حتي راه تخريب سرمايه موجود(تبديل سرمايه به ثروت)و ثروت اندوزي و اشرافيت قرون وسطايي را پيش مي گيرند. در اين ميان سرمايه داري بي بته و دلال و نوكيسه گان بهره مند از رانت هاي بادآورده از همديگر سبقت مي گيرند.

اين مقاله به مكانيسم موجود ثروت اندوزي در جامعه خودمان و تاثيرات سوء آن در تخريب انباشت سرمايه مورد نياز توسعه كشور پرداخته و فراموش شدن موضوع عقل گرايي اقتصادي (Rationalization) را يادآوري مي نمايد.

در اين مقاله ما بجاي اصطلاح ثروت، از كلمه دارائي استفاده كرده ايم.

طرح مسئله

ابتدا لازم است تعريفي داشته باشيم از دارائي و انواع آن.

به طور كل مي توان دارائي را به دو گونه دارائي ذاتي و دارائي اكتسابي تقسيم نمود:

الف-  دارائي هاي ذاتي، مثل بدن انسان، كه براي دارنده اش ذاتاً دارايي حياتي محسوب مي شود. طيف اين دارايي شامل كليه موهبت هاي الهي براي حيات مي باشد و متعلق به همه موجودات است. اصل آن قابل تصرف نيست و تنها حق انتفاع آن قابل تصرف است. در دين اسلام و ساير اديان الهي نيز از آن به عنوان "انفال" نام برده شده است. درياها، جنگلها، آب و خاك، هوا و انرژي(به شكل عام) در اين طبقه بندي قرار مي گيرند. امروزه دارائيهاي ژنتيكي (ژنومها) مربوط به كره زمين نيز در اين اشكوب قرار مي گيرد.

ب‌-    دارائيهاي اكتسابي، اين نوع دارائي نتيجه فعاليت بشر و تخصيص دست آوردهاي آن به خود است. و شامل كل دست آوردهاي مادي و معنوي مي شود.

در اينجا روي سخن ما مسلماً، دارائيهاي اكتسابي بوده و اجالتاً بحث دارائيهاي ذاتي را كنار مي گذاريم.

دارائيهاي اكتسابي را مي توان به انواع مختلف زير تقسيم كرد:

1-       شخصي، از لباس و كلاه و ملزومات مورد استفاده شخص گرفته تا ماشين، خانه اي كه شخص ساكن آن است. ويلا و ساير دارائيهاي اينچنيني كه شخص از آنها به عنوان دارائي سرمايه اي استفاده ننموده و درآمد مستمري از آنها حاصل نمي شود.

2-      خصوصي، در حقيقت در اين مبحث موضوع از دارايي به سرمايه تغيير ماهيت داده و در چرخه توليد و تجارت و ارزش افزايي وارد مي شود. با كمي مسامحه كل دارائيهاي غير شخصي را مي توان در اين اشكوب طبقه بندي نمود.

3-      عمومي، شامل دولتي و شبه دولتي و غير دولتي است. كه اين نيز عليرغم اندازه و نحوه تملك آن عملكردي مثل  خصوصي داشته و از قوانين آن تبعيت مي كند.

اقتصاددانان براي تشخيص وضعيت اختلاف طبقاتي و درجه آن در يك جامعه، از فرمولي استفاده مي كنند كه به آن فرمول "شاخص فقر" گفته مي شود. در اين فرمول، نسبت مجموع درآمد اقشار40% پائين جامعه به مجموع درآمد 20% اقشار بالاي جامعه عددي را به دست مي دهد كه هر قدر به يك نزديك تر، همانقدر نشانگر وضعيت  بهتري است. و هر قدر از يك كمتر، نشانگر درجه بالاي فقر و فاصله طبقاتي بيشتر در آن جامعه است.

ما نيز در اينجا، براي نشان دادن وضعيت روند انباشت سرمايه در يك جامعه، از منطق همان فرمول استفاده نموده و نسبت مجموع20% دارائيهاي خصوصي در هر جامعه به مجموع 40% دارائيهاي شخصي آن جامعه را به عنوان "شاخص انباشت سرمايه" گرفته ايم. در اين شاخص، عدد پائين 1، نشانگر وضعيت انباشت منفي، و بالاتر از يك از وضعيت انباشت مثبت سرمايه در آن جامعه خبر مي دهد.

 در فرمول "شاخص فقر" با توجه به اهميت مجموع درآمد 40% اقشار پائين جامعه، اين رقم در بالاي كسر و مجموع درآمد 20% اقشار بالاي جامعه در پائين خط كسري آورده شده است؛ از اينرو و با همان منطق، نظر به اهميت دارائي هاي خصوصي نسبت به دارائي هاي شخصي، ما نيز آنرا در فرمول مقايسه اي در بالاي خط كسري و مجموع 40% دارائيهاي شخصي جامعه را در پائين خط كسري آورده ايم. قابل ذكر مي باشد كه در رابطه جديد، با توجه به اينكه كل جامعه هدف بوده است و نه اقشار مختلف، از اينرو جمعيت كل جامعه منظور شده است.

با توجه به اينكه تنها توسعه سرمايه گذاري توليدي است كه اصولاً تاثير مثبت در پائين آوردن نرخ تورم دارد، از اينرو اين فرمول در عين حال، به عنوان شاخص نشاندهنده نرخ تورم نيز مي تواند مورد استفاده تحليل گران اقتصادي قرار گيرد.

حال با توجه به توضيحات بالا، بياييد مقايسه اي داشته باشيم از وضعيت دارائيهاي شخصي در جامعه گذشته سنتي خودمان با وضعيت كنوني جامعه(جامعه در حال گذار):

الف= وضعيت دارائيهاي شخصي در جامعه سنتي

1-      محل مسكوني شخص، اكثراً با توجه به اينكه مورد استفاده در معيشت خانواري قرار مي گرفت، شامل دارائي شخصي نبوده و جزو دارائيهاي خصوصي قرار دارد. شاهد اين مدعي، وجود طويله، دار قالي و ساير محل هاي توليدي در مجموعه محل مسكوني آن نوع معيشت است. پس در اين نوع شيوه معيشتي، از محل مسكوني نه به عنوان استراحت صرف و مأمن و مأوي، بلكه اساساً به عنوان محل توليد و ارزش آفريني استفاده مي شده و مي شود.

2-      وسيله اياب و ذهاب و ترابري(بيشتر چهارپايان و در حالت پيشرفته تر وانت يا هروسيله موتوري)، نيز در اين شيوه معيشتي نه به عنوان صرف وسيله طي طريق شخص، بلكه به عنوان ابزار توليد مورد استفاده مي باشد.

3-      در اين نوع معيشت، از ويلا و ساير دارائيهاي شخصي آويزان خبري نيست. و عموماً كنز كردن و خارج نمودن پول و جواهرات از دايره فرايند سرمايه(به شكلي كه در جوامع در حال گذار معمول مي باشد)، جايگاهي ندارد.

ب= وضعيت دارائيهاي شخصي در جوامع در حال گذار:

1-      اكثراً محل مسكوني با تخصيص بار سنگيني در تركيب دارائيهاي خانوار، صرفاً به عنوان محل استراحت و وسيله رفاهي تلقي شده و كوچكترين نقشي در چرخه توليد ندارد.

2-      وسيله اياب و ذهاب، با تبعيت از اشرافيت كوركورانه از سنگيني ويژه اي بر دوش دارائيهاي شخصي خبر مي دهد.

3-      ساير وسايل لوكس خانه، بعلاوه پول نقد و جواهرات، ويلا و مايملك بلااستفاده از ديگر مواردي است كه به راحتي مي توان آنها را در زمره دارائيهاي شخصي عنوان نمود.

اسف بار بودن اين وضع زماني خود را نشان مي دهد كه روند افزايش ميل عمومي به سوي نگهداري دارائيهاي شخصي(به ويژه در خارج از كشور) تصاعد هندسي به خود گرفته باشد. يعني تير خلاصي بر فعاليت هاي اقتصادي.

حال چه بايد كرد؟ آيا برگشت به وضعيت قبلي ممكن است؟

عليرغم اينكه برگشت به وضعيت قبلي غير ممكن مي نمايد، اما تجربه كشورهايي مثل ژاپن(در پروژه"يك روستا- يك توليد")، بنگلادش(در تاسيس بانك گرامين)، هندوستان( در نقش صنايع به مقياس كوچك روستائيش)، پاكستان( در پروژه به كار گرفتن زنان روستايي در طرح UNIDO)، در چين( شبكه هاي صنعتي منظم توليد و تجارت صنايع كوچكش)، و حتي در تركيه(نقش سازمان KOSKEB در تنظيم صنايع كوچك) و...نشان مي دهد كه كشور ما جاي كار فراوان در زمينه توسعه منطقه اي توليد و تجارت و سرازيري دارائيهاي شخصي به سوي دارائيهاي خصوصي( انباشت مثبت سرمايه) دارد.

اما از طرف ديگر با توجه به اينكه در جوامع پيشرفته صنعتي، تمهيدات مفيدي براي كاناليزه كردن جريان سرمايه و انباشت مثبت آن به كار بسته اند؛ كه اساسي ترين آنها، به كار بستن مكانيسم اصولي مالياتي است. مكانيسم مالياتي جوامع پيشرفته صنعتي طوري تنظيم شده است كه ضمن تشويق براي سرازيزي هر چه بيشتر دارائيهاي شخصي به سوي دارائيهاي خصوصي(جريان سرمايه)، هر گونه كنز كردن و اشرافيت در جامعه را نيز با التزام به پرداخت ماليات هاي سنگين، تحت كنترل در مي آورد.

به نظر نگارنده همه هنر جامعه پيشرفته صنعتي در به كار بستن تمهيدات براي ايجاد بستر مناسب  انباشت اصولي سرمايه با استفاده از يك تكنولوژي راهبردي و تاكتيك ها و تكنيك هاي آن خلاصه مي شود؛ و جوامع در حال توسعه نيز در صورتيكه پي به اين مسئله اساسي ببرند، لاجرم براي شكستن دايره فقر سرمايه(انباشت منفي سرمايه) خود موظف باز تعريف اصولي راهبردهاي حياتي خويش نسبت به انتقال اين تكنولوژي و استفاده صحيح از آن بوده و در اجراي آن نبايد از هيچ كوششي دريغ نمايند.