به يمن خوش آمدگويي به وزير جديد صنعت، معدن و تجارت
مقدمه
صنايع كوچك و متوسط(SMEs)، يا بهتر بگوييم كسب و كارهاي كوچك و متوسط، عبارتند از كليه فعاليت هاي اقتصادي كه در مكانيزم انضباطي و چيدمان چرخ دنده هاي اقتصاد كشور، ما بين چرخ دنده هاي بزرگ، وظيفه هدايت حركت اقتصادي فرا گير اجتماعي را بر عهده دارند. اين چرخ دنده هاي به ظاهر خرد، با فراواني تعيين كننده شان نقش اصلي را در ديناميزم اجتماعي بازي مي كنند. از دير باز كشورها بر چگونگي و توسعه اين بخش حساس بوده و درجه پرداخت به اين مسئله، نشان دهنده و شاخص اصلي توسعه يافتگي و يا بر عكس، عقب ماندگي اقتصاد يك كشور را تشكيل مي دهد.
در اكثر كشورها دايره اين بخش از صنعت و تجارت صرف فرا تر رفته و شامل بخش هاي لجستيك و ترابري، تئاتر و سينما، IT و فناوري اطلاعات، و ساير خدمات نيز مي شود. از لحاظ تعداد شاغل در هر واحد نيز معيار كشورها متفاوت است؛ مثلاً در كشور ما تعداد اشتغال هر واحد تا 50 نفر ذكر شده است، در حاليكه اين رقم براي ايالات متحده امريكا 300 نفر است.
در ميهن عزيزمان ايران، قبل از ورود صنايع و فناوري هاي معاصر، اين وظيفه را بازار به نيكي انجام مي داده است؛ ليكن بعدها با دخالت ناقص دولت ها اين وظيفه دچار يك پارادوكس و عدم انسجام سياست گذاري شده و در اثر نبود يك استراتژي و مدل واحد توسعه بخش، از عقب ماندگي تاريخي رنج مي برد.
در سالهاي اخير،با تصادم شوك هاي وحشتناك، اين بخش در حال حاضر در وضعيت كما به سر مي برد. و تمهيدات دولت براي نجاتِ آن، از قبيل استمهال بدهي و بخشودگي جرايم تسهيلات تخصيصي و حتي تزريق نقدينگي، به دليل عدم وجود يك مهندسي تشخيص واقعي، و عدم تجويز نسخه فراگيرِ واحد، آسپريني عمل كرده و كمك به التيام زخم هاي چند ساله آن نكرده است.
اين شوك ها عبارت است از:
1- شوك وارده در اثر فقدان برنامه توسعه صنعتي منطقه اي كشور و صدور موافقت هاي تاسيس بر مبناي رقابت رانتي و عدم وجود چتر حمايتي مديريت بخش(همانند ساير كشورها). اين موضوع با توجه به رسيدن بخش به مرحله بازده و برگشت سرمايه، باعث هدر رفت سرمايه هاي ملي و ورشكستگي تعداد كثيري از واحد هاي مذكور شده است.
2- شوك وارده به دليل شكستن حباب نگهداري تصنعي برابري ارز، در دولت دهم. اين شوك به يكباره سطح رقابت با صنايع همسان خارجي را به قريب سه برابر تقليل داد.
3- شوك حاصله از موج انقلاب چهارم صنعتي(شبكه هاي ديجيتالي و ورود پرينتر هاي سه بعدي به صنعت). متاسفانه هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت، كوچكتري برنامه اي در مورد برخورد با اين موضوع را ارائه نداده است.
4- شوك حاصله از ركود اقتصاد جهاني و تحريم هاي اقتصادي.
اضافه مي شود بي برنامگي كلي در چگونگي حمايت از بخش شامل عدم وجود مدل توسعه، عدم وجود برنامه حمايت پروتكلي، عدم وجود نظام MATCH MAKING داخلي و خارجي. و وجود امراض مختلف بازار، از جمله نظام مسموم اسكونت، كه تير خلاصي براي كالبد نحيف آن بوده است.
اين مقاله سعي دارد طي چكيده اي مختصر، راهكار مناسبي را ارائه نمايد. تا چه قبول افتد، و چه در نظر آيد!
چه بايد كرد؟
قدم اول:
تقويت سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و ترفيع جايگاه آن در اقتصاد كشور
اين سازمان بايد مركز تجمع نيروهاي متخصص و كلان نگر ملي در بخش مربوطه بوده باشد. جراحي بخش، با استفاده از تجارب مفيد ملي و نيز ديگر كشورهاي موفق به ويژه در منطقه، ضرورتي تام دارد. تدوين و تكميل ادبيات كار در اين سازمان بايد نهادينه شود.
تجديد نظر و تقويت سازمان مربوطه مسلماً به عزم ملي و تصميمات فرا بخشي نيازمند بوده و ايجاد فضاي لازم براي اين كار از ضروريات امر مي باشد.
شبكه سرزميني اين سازمان بايستي تا دورترين نقطه جمعيتي كشور و با استفاده از كارگزاري هاي بخش خصوصي گسترش يافته و در حداقل زمان ممكنه و با كمترين فرايند كاري جوابگوي توسعه كارآفريني در گستره سرزمين بوده باشد.
قدم دوم:
تدوين مدل توسعه بخش با استفاده انطباقي از مدل توسعه كشورهاي موفق( نمونه: كار با ارزش معاونت صنايع كوچك شركت شهرك هاي صنعتي استان تهران، اتطباق KOSGEB تركيه با ISIPO، كه به سفارش حقير انجام گرفت)، و متعاقباً تشكيل بانك و بيمه اختصاصي صنايع كوچك، و تأسيس دانشگاه و موسسه آموزشي مربطه و برقراري نظام اعتباري به جاي نظام پولي با استفاده از روش هاي نوين اعتبارسنجي(اين كار با مشاركت جناب آقاي دكتر تقي زاده كه متخصص امر بوده و ارتباط و آشنايي نزديك با نظام اعتبارسنجي كشور ژاپن دارند و با همكاري دوست ارجمندم جناب آقاي دكتر باقري نژاد كه توسط اينجانب به آقاي دكتر سليماني معاون محترم صنايع كوچك سازمان معرفي شدند، در حال پيگيري است، بنده اميدوارم با تكميل سامانه اعتباري مورد نياز، طرح اجرايي شود)، از ديگر ضروريات امر مي باشد.
- استفاده از رويكردها و فناوري هاي مفيد ديگر كشورها، از جمله طرح بسيار مفيد"يك روستا، يك توليد"(OVOP)، كه ابتدا توسط ژاپن اجرائي شد و هم اكنون در 22 كشور، از جمله در ارمنستان به اجرا در آمده است( كار خوب ديگري از معاونت صنايع كوچك شهرك هاي صنعتي تهران اين بوده كه ادبيات اين طرح را جمع آوري، ترجمه و ارائه داده است، اين كار نيز به سفارش حقير انجام پذيرفت). البته نمونه هاي انفرادي اين شيوه به صورت سازمان نيافته و خودرو در نقاط مختلف كشور به چشم مي خورد. و استفاده از ايده هاي ارائه شده نه گانه توسط مديريت شهرك هاي صنعتي استان تهران مفيد خواهد بود.
