به بهانه ادغام وزارت صنایع ومعادن و وزارت بازرگانی

اشاره:حافظه تاریخی ملت ما ضعیف است! مستند سازی در بین ملت ما بسیار نارسا، وناپایدار است. کنش های اجتماعی ملت ما بعضا چنان بچگانه و ابتدایی است، که گویا این ملت دارای هزاران سال تاریخ و تمدن نبوده، و همین چند روز پیش متولد شده است. این یک اپیدمی است، که بین ملت سرایت یافته است.با نگاهی ساده به جریانات دور و بر خود، به راحتی می شود این موضوع را دید.بدون توجه به علت آن، کنش ها ناپیوسته و ناپایدار، و جریانات اجتماعی بریده بریده و بدون ارتباط با ریشه های تاریخی و آینده نگری، دچار روزمره گی است.ورطه گردبادی خطرناک و سرسام آور که برون رفت و نجات از آن به شعور فرا خود و همه گیر نیازمند است.ﻓﻌﺘﺒﺮو ﯾﺎ أوﻟﯽ اﻷﺑﺼﺎر...

با یک بررسی ساده در تشکیل و گسترش،جدایش و یا ادغام نهاد توسعه ای حاکم بر تولید و تجارت، در هفتاد سال اخیر در می یابیم که همین موضوع کاملا مصداق داشته است:

اولا، قبل از بررسی موضوع تشکیل یا ادغام وزارت خانه های صنعتی، بهتر است اشاره ای داشته باشیم به این موضوع که ما در کشور فاقد هر گونه قانون مختص صنایع و تولید، به صورت خاص هستیم! و قانون حاکم بر تولید و کسب و کار، همان قانون تجارت می باشد!

ثانیا، نباید فراموش بکنیم که برای اولین بار تشکیل وزارت صنایع و معادن از جوف وزارت اقتصاد پس از انقلاب صورت پذیرفت.و سپس، وزارت صنایع سنگین و بعد وزارت معادن و فلزات از آن منشعب و بعد دوباره و طی دو مرحله این سه وزارت خانه درهم ادغام گردیدند. تا آنجائیکه بنده اطلاع دارم موارد و گزارشی مبسوط و مکتوب از بررسی کارشناسی عملکرد جدایش و ادغام های قبلی در دست نیست، تا بتوان انحراف معیار این حرکت را با توجه به اهداف از پیش تعیین شده محک زد.

نگارش حاضر، به وسع خود، سعی در روشنگرایی موضوع دارد. تا انشاءا...بتواند اثری کوچک در اجرای صحیح و بهبود فرایند ادغام حاضر داشته باشد.زیرا که نحوه اجرای این ادغام در زندگی و معاش ملت عزیزمان بسیار موثر می باشد.       

پیش گفتار:

با نگاهی به تاریخ کشورمان، می شود گفت که تولید و تجارت، چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت ومعدن و خدمات، به صورت یک مقوله واحد در تمامی مقاطع دیده شده و حکومت ها و مردم (متفقا)، به آن به این نحو نگریسته اند. برای ثبوت این ادعا، می شود اشاره ای به موارد ذیل داشت:

الف= با بررسی نظام بازارهای سنتی و قدیمی، از نظام سخت افزاری آن (شامل فیزیک شهرسازی و معماری و آرایش حجره ها، دالانها، دکانها، تیمچه ها، کارگاهها، راسته های تخصصی تولید و تجارت و کاروانسراها و...) گرفته، تا نظام نرم افزاری آن (شامل روابط و مناسبات حاکم بر بازار و حوزه نفوذ آن، که بعضا نه تنها شهرها و روستاها را شامل می شد، حتی بیرون از مرزها را نیز فرا می گرفت)، می شود به عظمت عملکرد بازار در نظام تولید و تجارت گذشته شرق، به ویژه میهن عزیزمان پی برد. متاسفانه، این نظام به صورت صحیح نگهداری نشده و ارتقا نیافته است.

البته، لازم به ذکر است که این نظام با سایر خدمات شهری از قبیل مسجد، حمام، مکتب خانه، زورخانه، طلّابیه، بازارچه ها، تکیه ها، گذرها، آب انبارها،قورخانه، ارک و مرکز حکومتی ومحله های سکونتی اطراف آن کاملا عجین شده و بازار، به عنوان مرکز فرماندهی اقتصادی، نقش تعیین کننده مرکز ثقل جامعه شهری را ایفا می نمود؛ که به نحوی تمامی سر نخهای تصمیم گیریهای اجتماعی را در اختیار خود داشت. نقش بازار در ایجاد و هدایت جریانهای اجتماعی برکسی پوشیده نیست.که از شاخص ترین آن می توان نقش بازار در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی را نام برد.در حوزه های روستایی و قصبه ها نیز، بازار به عنوان پشتیبان تولید و تجارت، سهم خود را هم در هدایت صنعت پیشه وری و چلنگری(آرتیزانی) و هم در راهبری صنایع دستی، همسان با تولید کشاورزی، به خوبی ادا نموده است.این نقش از نظام سلف خری و تامین مالی گرفته تا تهیه ملزومات و مواد اولیه تولید و هدایت بازار گسترش می یافت.

ب= با بررسی گذشته نظام تولید کشاورزی و صنایع وابسته و پیوسته آن، بمانند ریسندگی و بافندگی، تولید فرش،تولید ابزار و ملزومات زندگی و معاش روستایی، و سایر فرآورده های مرتبط، در می یابیم که در طول تاریخ، بازار نقش خود را به خوبی اعمال نموده و حضور خود را به ثبوت رسانیده است.هر چند که در ادوار نزدیک با دخالت های دولت در این محیط های اقتصادی و تولیدی، و توزیع درآمدهای نفتی بین روستائیان به انحای مختلف، از قبیل وامهای کم بهره و سایر کمک های مالی، ظاهرا نقش بازار کم رنگ شده است، اما در مقایسه با حجم مبادلات و بهره وری آن می توان دریافت که هنوز بازار نقش تعیین کننده ای در اقتصاد روستایی ایفا می نماید.و هر کجا که کاستی اساسی در این بین دیده می شود، در اثر کم توجهی به این نقش بوده است.هرچند به نظر می رسد با جایگزینی صحیح نظام سازماندهی خوشه ای تولید و تجارت منطقه ای (RDA) و راه اندازی شبکه های SPX(پیمانکاری فرعی)، همراه با جاری سازی آموزش های صحیح همکاریهای اجتماعی تولید و تجارت، می توان نقش بازار در اقتصاد روستایی و کشاورزی را ارتقا داد.

با فروپاشی نظام سنتی حاکم بر تولید و تجارت، وهجوم شرکتهای چند ملیتی به بازار کشور، که سرازیری تکنولوژی های جدید را، بدون توجه به ساختار قبلی وبه اصطلاح tailor-made کردن نظام جدید برتن مام میهن، به همراه داشت؛ از ابتدا نه تنها این دو نظام به عنوان شریک صادق و هم مرام در کنار هم قرار نگرفتند، بلکه به عنوان دو دشمن دیرین، بدون داشتن کمترین اعتماد به یکدیگر، اجبارا به همکاری پرداختند.

به نظر می رسد، مسقط الراس همه آشوب های بازار موجود(به طور کلی و شامل همه بخش ها و جریانهای تولید و تجارت) نتیجه همین تضاد و عدم همسویی این دو نیروی تولید و تجارت، بوده باشد.که یکی ذاتا درون گرا وبر تفکر استفاده از مزیتهای نسبی اقتصاد منطقه ای بنیان نهاده شده است و دیگری برون گرا و صرفا برای بهره کشی از منابع ملی و انتقال آن به خارج از کشور طراحی شده است.

بعلاوه، وجود درآمدهای نفتی و جریان رانت خواری پیوسته آن، تقریبا موازنه را به سود بازار نوع دوم بهم ریخته است.این فرایند، استفاده از مزیتهای اقتصادی منطقه ای، با توجه به عدم توان آن در مقابله با ثروت بادآورده نفتی و مستفید شدن بازار صنعت و تجارت، یا بهتر بگوییم تولید و تجارت از رانت های آن،را تحت الشعاع قرار داده است.رابطه ای که متاسفانه هر روز بیشتر از روز پیش و به انحای پیچیده ترِی، بر به صدا درآوردن کوس رسوایی و ورشکستگی تولید مبتنی بر مزیتهای نسبی اقتصادی منطقه ای در رقابت با واردات کالاهای ساخته شده از خارج همت گمارده است.در نتیجه این فرایند، هجوم روستائیان به شهرها و ایجاد کلان شهرهای مزدحم، شیرازه اجتماعی تولید را دچار مخمصه ای جدی نموده و نتیجه آن نابودی منابع و ثروت اصلی ملت، یعنی آب و خاک و انرژی و سایر منابع تجدید نشدنی و فروپاشی فرهنگی می باشد.

در این میان، نبود مدلی واحد برای سامان دهی و هدایت صحیح و هدفمند توسعه صنعتی و معدنی و تجارت کشور، که همه شمولی زمانی و مکانی داشته باشد(یعنی با توجه به ضرورتهای زمانی و تکنولوژیکی بتواند خود را به روز رسانی کرده و فاصله مناطق را از طریق استقرار نظامی همه شمول و با استفاده از تکنولوژی های جدید مثل MIS و GIS و One Stop Shopبه حداقل برساند)، علت العلل کندی و نا پیوستگی تکامل تولید و تجارت کشور است.البته از دیگر ویژگیهای این مدل، استفاده بهینه از همه ظرفیتها، از قبیل مزیتهای نسبی اقتصادی و تخصصی کردن تولید منطقه ای، با توجه به موقعیت کشور در اقتصاد جهانی و سهم بری آن، به صورت پیش رونده و روزافزون می باشد.

از اینرو، یکی از اساسیترین ابزار و تکنولوژی های مورد نیاز برای رسیدن به موقعیت قابل اتکا در توسعه صنعت و تجارت، داشتن و تدوین مدل توسعه صنعت و معدن و تجارت است. به نحوی که نقش مناطق در آن، عادلانه، مشخص شده و امکان استفاده از ظرفیتهای بالفعل و بالقوه آنها مهیا شود.

رویکرد تدوین مدل توسعه صنعت و معدن و تجارت کشور

 برای تدوین این مدل، گذر از سه مرحله زیر ضروری است:

۱- بهگزینی یا Benchmarking

2- تعریف یا Defination

3- ارایه یا Declaration

امروزه، با توجه به فراوانی ادبیات کار، برای انجام بهگزینی مشکل چندانی وجود ندارد. کافی است ادبیات سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(UNIDO) و مدلهای توسعه کشورهایی نظیر ژاپن، مالزی، چین، هند، وحتی کشور همسایه، ترکیه را مورد توجه قرار داده و الگو و مدل مناسب خود را از آنها اقتباس نمود.

مسلما، رسیدن به تعریفی جامع که حدود و ثغور همه عوامل توسعه و نقش و سهم آنها را به طور فعال و پویا مشخص نموده و شبکه همکاری هم افزای آنها را کد بندی کند، مهمترین قسمت این فرایند می باشد.مشارکت دادن مردم، شامل گروهها و طبقات مختلف، بویژه کارآفرینان و صاحبان صنعت و دست اندر کاران معدن و تجارت، همچنین بروکراتها و تکنوکراتها و مراکز پژوهشی و آموزش عالی و سایر صاحب نظران، از ضروریات اجتناب نا پذیر امر بوده و اداره این کار، که به آوازه گری و تبلیغات ظریف و دقیقی نیازمند است، کار هر کس و سازمانی نبوده و آدم و سازمان خاص خود را طلب می نماید.

ارایه مطلب، در حقیقت، جاری سازی مدل است. که توسط سازمان و اشخاصی که این مدل را تدوین نموده اند، رهبری و نظارت می شود.این سازمان و مدیران و کارشناسان آن نباید خود عهده دار هیچگونه مسئولیت اجرایی در مدل مذکور بوده باشند. والا، موضوع لوث شده و مدل کارایی خود را از دست می دهد.

در تمامی مراحل تدوین و جاری سازی مدل، باید از بیطرفی کارگزاران آن اطمینان حاصل نموده، و تمهیداتی را به کار برد که از نفوذ یکطرفه گروهها و مراکز قدرت پرهیز شود.